۲۹ مهرماه سال ۱۳۳۷خورشیدی منوچهر اقبال، نخست‌وزیر وقت لایحه «از کجا آورده‌ای» را به مجلس داد که پس از تصویب به صورت قانون در آمد، اما اجرای آن پس از یکی، دوسال، بدون اینکه لغو شود، متوقف شد!. طبق این قانون؛ کارکنان دولت و وابسته به دولت و موسسات عمومی و اعضای خانواده آنان مکلف بودند که با سند و مدرک ثابت کنند که اموال خودرا از چه راهی به دست آورده‌اند و هر سال با پرکردن فرم‌هایی، تفاوت دارایی خودرا با سال پیش، روشن سازند و یک سازمان دولتی مامور رسیدگی به این تفاوت‌ها شده بود.
قبل از اینکه اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی به تصویب برسد ، لزوم مبارزه با فساد مالی مسئولان از طریق سوء
استفاده از جایگاه خود و کسب ثروت های نامشروع ، سبب گردیده بود تا در جلسه نوزدهم
اسفند ماه سال ۱۳۳۷ قانونی تحت عنوان قانون از کجا
آورده ای به تصویب مجلس برسد که در واقع یکی از قدیمی ترین قوانین ناظر
بر فساد مالی قبل از قیام ۵۷ محسوب می شود. در متن قانون مذکور، لزوم
رسیدگی به اموال و دارایی های وزرا و کارمندان دولت ؛ اعم از کشوری ، لشکری ،
شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها با الزاماتی خاص همچون اعلام اموال و
دارایی های این افراد به علاوه فرزندان تحت تکفل آنان مورد پیش بینی قرار گرفته و
برای عدم اعلام اموال و یا اعلام نادرست آنها ، مجازات هایی نیز مقرر شده بود
در سال ۱۳۳۴ یک
محیط نسبتا پر رونق بر تهران حکمفرما بود. اگر چه منافع حاصل از رونق تهران فقط به
جیب افراد معدودی می‌رفت اما ایجاد چنین رونقی نتیجه اجتناب ناپذیر طرح‌های عمرانی
بود که باشیوه‌ی کاملا ناسازگار و شتاب آمیزی در دست اجرا قرار داشت. بنای ساختمان‌ها
و آپارتمان‌ها و دفاتر اداری در پایتخت از دوران نخست وزیری دکتر مصدق به رغم
مشکلات اقتصادی مملکت آغاز و ادامه یافته بود. این موضوع نشان می‌دهد در حالیکه
وجوه دولتی در آن زمان به کمترین مقدار رسیده بود سرمایه‌های خصوصی به میزان زیادی
وجود داشت. ساختمان سازی کاملا در انحصار
بساز بفروش‌های بخش خصوصی بود که بسیاری از آنان در شمار تجار بازار بودند و تلاش
می‌کردند تا امنیت سرمایه‌های خود را در
کار ساختمان سازی بیابند. همچنین برخی از مالکان زمین که می‌دیدند ثروتشان
در معرض تهدید قرار دارد آن را تبدیل به اعیانی و خانه می‌کردند. مشتی چند از
مشاوران دکتر مصدق نیز از راه درآمدهای نامشروع دولتی و به فروش رساندن موجودی
انبارهای متعلق به شرکت سابق نفت ایران و انگلیس صاحب پول و پله‌ای شده بودند.!
سیاست شرکت این بود که ذخایر کافی از لوله،
لاستیک، وسایل ساختمانی و وسایل لوله‌کشی وارداتی ابزار و نظایر آن را برای روز
مبادا انبار کند.
لایحه‌ی از کجا
آورده‌ای؛!
این لایحه که
همزمان با لایحه‌ی اول به مجلس تقدیم شد و از ۱۹ اسفند ۱۳۳۷ به مرحله‌ی اجرا در
آمد مقرر می‌داشت که همه‌ی کارمندان رسمی دولت (اعم از کشوری و لشگری) باید فهرستی
از دارائي خود و همسر و افراد تحت تکفل خویش را ارائه دهند. در سال ۱۳۳۷ انتقاد
کردن از لایحه‌ی مزبور چندان دشوار نبود. زیرا قابل پیش بینی بود که هرگز به طرز
درستی اجرا نمی شود یا فقط در مورد افراد معدودی به کار می‌رود و نیز لایحه‌ی یاد
شده صرفا نمایشی بود برای خشنود کردن آمریکایی‌ها.
فساد در رده‌های
بالای ارتش: صرف نظر از داوری‌هایی که در باره‌ی دو لایحه یادشده در ۱۳۳۷ وجود
داشت پیش‌آمدهای بعدی سبب گردید که این دو لایحه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. کوتاه
زمانی بعد یکی دو نفر از امرای متنفذ ارتش در رابطه با موضوعاتی همچون زد‌وبند در
انعقاد قراردادهای نظامی و خریداری اسلحه و مصالح ساختمانی برای ساختن سرباز خانه‌ها
و منازل سازمان افسران، بازداشت شدند. اگر در سال ۱۹۶۲ شهریور ۱۳۴۱ شاه در باره
مجازات امرای مزبور تردید
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر