دکتر محمد مصدق در ۱۳۳۰ شرکت نفت ایران را ملی اعلام کرد و بدین وسیله دست دولت انگیس را از غارت و چپاول نفت ایران کوتاه کرد. او با اراده و عزم بی‌مثال، پنجه در پنجه استعمار کهنه انداخت و توانست حقانیت ملت ایران را در تصاحب و مالکیت بر ثروت کشور ایران به کرسی بنشاند.
این رخداد که با عنوان « خلع ید » در تاریخ ایران به
ثبت رسید تبعات بسیاری را به دنبال داشت. دولت فخیمه!! انگلیس هم ساکت ننشست. استعمار
کهنه که آفتاب در مستعمراتش غروب نمی‌کرد، در چشم به هم زدنی، غروب آفتاب آرزوهایش
را در ایران دید. وقتی نتوانست پیشوای نهضت ملی شدن نفت را تطمیع و قانع کند دست به
کار نفوذ در دولتمردان، سیاستمداران و حتی روزنامه‌نگاران و مطبوعات در سراسر ایران نمود.
اداره انتشارات شرکت نفت که توسط نفت جنوب ایجاد شده
بود به جای اینکه به انتشار دو نشریه خود بپردازد عملاً به ستاد مبارزه با جریان
ملی شدن نفت تبدیل شده بود. مأموران انگلیسی با وخیم تر شدن اوضاع، اسناد و مدارک
را از اداره انتشارات به منزل مستر سدان در کوچه ایرج خیابان قوام‌السلطنه برده و
مخفی نموده بودند. در تیر ماه همان سال افرادی از وزارت کشور و اداره شهربانی به
طور غیررسمی به آن خانه یورش برده و اسناد و مدارک را توقیف نمودند. هرچند انگلیسی‌ها
توانسته بودند با استفاده از فرصت مقداری از آن‌ها را بسوزانند، ولی مدارک مهمی به
دست دولت افتاد.
اسرار خانه‌ی سدان عنوان کتابی است که به این دخالتها
میپردازد....
همزمان با خلع ید از دستگاه اداری شرکت در جنوب از
سازمان اداری کمپانی درتهران نیز خلع ید گردید. روز ۹ تیر نمایندگان وزارت دادگستری
و پلیس، خانه‌ی ریچارد سدان را اشغال کردند و در آنجا به انبوهی از اوراق و اسناد
محرمانه شرکت دست یافتند. بسیاری از اسناد مزبور در آتش سوزانده شده بود. به
گزارش شپرد بخش زیادی از اسناد مهم و خطرناک قبل از اشغال ساختمان به سفارت
بریتانیا در تهران انتقال یافته بود. با این حال مدارک باقیمانده به حدی بود که
مداخلات شرکت سابق نفت را در امور داخلی و سیاسی ایران اثبات کند. این اسناد ارتباط
کمپانی را با سناتورها نمایندگان مجلس و وزرای سابق ایران، فاش می‌ساخت و حاکی از آن
بود که شرکت به چند تن از صاحبان روزنامه‌ها پول پرداخته است تا مقالات از پیش تهیه
شده شرکت را چاپ کنند و در گزارشات خود مدعی شوند که رهبران جبهه ملی آلت دست
و حقوق بگیر شرکت نفت هستند. شگفت آنکه بر
اساس برخی از روزنامه‌های چپ، از کمپانی پول و کمک های فنی( کاغذ و نظایر آن ) دریافت
کرده بودند تا مقالات انتقادی علیه آمریکا چاپ کنند.
۱۰۰ هزار پرونده اسناد و مدارکی که به دست مأمورین
دولتی افتاده است فقط مربوط به یکی از اتاقهای اداره اطلاعات شرکت سابق نفت بوده
است. در این اتاقها کشوها و گنجه‌هایی وجود دارد که تماما پر از پرونده‌ها و اسناد
و مدارک مربوط به فعالیتهای شرکت منحله نفت می باشد. این پرونده‌ها با نظم خاصی چیده
شده و هر یک از کشوها مربوط به یکدسته از جاسوسان شرکت سابق نفت میباشد. تعداد
پرونده‌های مزبور به طور تقریبی در حدود صدهزار عدد میباشد.
در میان اوراق خانه‌ی سدان اسنادی نیز به دست آمد که
نشان میداد نخست وزیران، وزیران، وکلای مجلس و سنا، روزنامه نگاران و شخصیتهای
کشور با مقامات شرکت نفت و اداره‌ی اطلاعات آن ارتباط و همکاری داشته‌اند. به
عنوان مثال علی منصور از مقامات شرکت درخواست کرده بود اجازه دهند در مقام نخست وزیری باقی
بماند و در عوض او نیز وزیر دارایی جدید مورد نظر کمپانی را منصوب کند و بهرام شاهرخ
که به خدمت شرکت درآمده بود به مدیریت کل انتشارات و رادیوی ایران گمارده شود. در
گزارش نورث گرافت به تماس‌های وی با سناتورها و نمایندگان مجلس اشاره شده و گفته
است که مطالب مربوط به دفاع از قرارداد الحاقی را که قرار است رزم آرا نخست وزیر و
غلامحسین فروهر وزیر دارایی در مجلس قرائت کنند تهیه کرده است.
در بعضی از اوراق تکه هایی از روزنامه فارسی چسبانیده
شده و زیر آن مقدار پولی که بابت درج آن مقاله پرداخت گردیده است نیز دیده میشود
که تاریخ انگلیسی آن ۱۲/۶//۱۹۵۱ میباشد. همگی این روزنامه ها مستمری دریافت داشته
و فعالیتهای مطبوعاتی برای شرکت نفت می نمودند.
انتشار بخشی از اسناد خانه سدان در مطبوعات داخلی خشم
مردم ایران را برانگیخت. در مجلس شورای ملی نیز مباحثات و مذاکراتی در این زمینه
انجام گرفت. جمال امامی در جلسه ۹ تیر ۱۳۳۱ موضوع را به صورت سؤال از دولت مطرح
کرد و درخواست نمود مدارک مزبور در اختیار کمیسیون دادگستری مجلس و شورا و سنا
گذاشته شود. دکتر فاطمی معاون نخست وزیر در جلسه روز ۱۸ تیرماه گزارش ناصر وثوقی
دادیار دادسرای تهران در مورد چگونگی ضبط و رسیدگی به اسناد مزبور را برای استحضار
نمایندگان به مجلس فرستاد.
لندن که از افشاگریهای خانه سدان نگران شده بود، آنرا
تکذیب کرد و ادعا نمود که این اقدامات به منظور منحرف ساختن افکار عمومی علیه شرکت
بوده است. شپرد سفیر انگلیس پیشنهاد کرد بخش فارسی بی بی سی باید ضمن گفتارهایی
صحت اسناد منتشر شده را زیر سؤال ببرد.
رهبران هند وپاکستان پیامهایی برای مصدق فرستادند و ضمن
تأکید بر حل اختلاف از راه مذاکره نسبت به خواست‌های ایان همسویی نشان دادند.
ابوالکلام آزاد سیاستمدار برجسته هند و وزیر جنگ در آن
کشور نیز در تهران بیانیه‌ای در پشتیبانی از مصدق انتشار داد که در آن گفته شده
بود: ایران حق دارد صنایع خود را ملی کند. همانطور که بریتانیا در کشور خود از این
حق استفاده کرده است.
جنجال اسناد شرکت نفت، در مجلسین و مطبوعات مورد بحث و
تفسیر قرار گرفت. در جلسه ۲۵ تیرماه مجلس شورای ملی، به پیشنهاد چند تن از نمایندگان
طرحی به تصویب رسید که به موجب آن اوراق مزبور در اختیار کمیسیونی مرکب از دادستان
کل کشور و شش تن نمایندگان مجلسین قرار
گیرد و دادستان ظرف یک ماه با حضور هیأت مزبور، اسناد مکشوفه را مورد رسیدگی قرار
داده و آنچه منطبق با قانون مجازات عمومی است به وسیله دادیاران دیوان کشور به
محاکم عمومی ارجاع کنند. مجلس سنا نیز این لایحه را تصویب کرد ولی نتیجه تحقیقات اعلام
نشد.
برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر