طبق این قانون؛ کارکنان دولت و وابسته به دولت و موسسات عمومی و اعضای
خانواده آنان مکلف بودند با سند و مدرک ثابت کنند که اموال خود را از چه راهي به
دست آورده‌اند و هر سال با پرکردن فرم هايی، تفاوت دارايی خود را با سال پيش روشن
سازند و يک سازمان دولتی مامور رسيدگی به این تفاوت‌ها شده بود.
اما اجرای آن پس از یکی دو سال، بدون این که لغو شود متوقف شد.
این لایحه چند روز پس از لایحه منع مداخله کارکنان دولت و نمایندگان مجلس و
اعضای خانواده آنان از مداخله در معاملات دولتی به مجلس داده شده بود.
با تصویب این دو قانون گفته شده بود که پس از پنج قرن (از زمان صفویه) فساد
اداری - اقتصادی از جامعه ایران محو خواهد شد.
چند سال پیش نیز خبری از طرح رسیدگی به اموال مسئولین توسط مجمع تشخیص مصلحت
نظام در رسانه ها مطرح شد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر